اصل حسن نیت از مهم‌ترین اصول حقوقی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است که دو مفهوم و به تبع آن دو بعد حمایتی و الزامی دارد. در فقه به این اصل آشکارا پرداخته نشده است. برای استخراج اصل حسن‌نیت از مبانی فقهی باید در ابتدا مصادیق تعهدات ایجابی و سلبی اصل حسن‌نیت بررسی شود. حتی در صورت امکان اخذ وحدت ملاک از مصادیق مثبت اصل حسن‌نیت، صرف این مسئله، انطباق اصل حسن‌نیت با فقه امامیه را اثبات نمی‌کند و به طور مطلق نمی‌توان گفت «با استقرا در مصادیق حسن‌نیت در حقوق موضوعه می‌توان به وجود این اصل در حقوق ما به‌خصوص در قراردادها دست یافت». برای اثبات این مسئله علاوه بر وحدت ملاک، باید مسائل متعدد دیگری بررسی شود؛ از جمله دو مسئله رابطه حسن‌نیت و سوء‌نیت و دلالت نهی بر فساد. بنابراین وجود مصادیق اصل حسن‌نیت، در فقه و حقوق ایران، آغاز استدلال است نه پایان آن.