از جمله دغدغه‌ها در قانونگذاری، تدوین قانون بر اساس مبانی شرعی است که اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول 4 و 94 بر آن تأکید دارد. قانونگذاری گرچه دامنه گسترده‌ای را در بر می‌گیرد، کتاب حاضر به تأثیرپذیری قوانین از آرای فقهی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص پرداخته و پس از بیان مشکلاتی که در قانونگذاری مطرح است، از برخی قوانین ماهوی و شکلی متأثر از فقه به‌تفصیل بحث می‌کند.
مسائل مطرح به مواردی اختصاص دارد که بیشترین تأثیر را از فقه داشته و در عمل با مشکلات یا نقدهایی مواجه بوده است. بررسی اقوال فقهی و پرداختن به ضرورت‌های قانونگذاری در هر مسئله، راه‌حلی است که نوشته حاضر در پیش گرفته و به حسب مورد پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین مورد بحث می‌دهد.