حمایت از حق مالکیت از دیرباز دغدغه بشر بوده است. مدت‌ها شهادت، قسم، اقرار و نوشته‌های غیر‌رسمی از دلایل اثبات مالکیت تلقی می‌شد؛ اما با مطرح‌شدن اسناد رسمی، برخی کشورها ادله دیگر را برای اثبات مالکیت به طور کلی فاقد اعتبار دانستند. در قانون ثبت مصوب سال 1310 ایران تا حدی این نگرش انعکاس یافته بود، ولیکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با اعتباریافتن دیگر ادله اثبات در کنار سند رسمی، جایگاه سند رسمی متزلزل شد و دعاوی مالکیت پرونده‌های زیادی را روانه دادگستری کرد. این نوشته در صدد است با نظرخواهی از صاحب‌نظران، امکان «انحصاری‌کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی» را از زاویه فقهی و حقوقی مطرح سازد و ضمن آسیب‌شناسی، راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات موجود ارائه دهد.