اساس تعارض اصل و ظاهر به معنای تنافی اقتضای یکی از آن دو با دیگری است؛ ازاین‌رو هرگاه میان دو دلیل رابطه عام و خاص، حاکم و محکوم، وارد و مورود یا تزاحم باشد یا امکان جمع عرفی داشته باشد، از قلمرو تعارض اصطلاحی و مستقر بیرون خواهند بود. یکی از مهم‌ترین مواضع کارایی تعارض میان اصل و ظاهر در رفع اختلاف و احقاق حقوق انسان‌هاست که در حوزه قضا انجام می‌شود؛ چراکه در مقام ارزیابی ادله طرفین دعوا، گاهی اصل با ظاهر تعارض پیدا می‌کند.