گسترش چشمگیر قلمرو مسئولیت و خدمات دولت‌ها، پیدایش نظریه‌های سیاسی و حقوقی جدید در تعریف خاستگاه دولت و نیز حرکت به سوی هرچه پاسخگوتر کردن آنها این پرسش را تقویت کرده است که دامنه مسئولیت دولت در برابر اقدامات زیانبار خود و کارکنان آن تا کجاست؟ آیا از نگاه فقهی چنین اقدام‌هایی ضمان‌آور است؟ با پذیرش ضمان، جبران زیان بر عهده کیست و راه جبران آن در برابر دولت یا حاکم و کارکنان آن که متکی به قدرت‌اند، کدام است؟ آیا امکان شکایت علیه حاکم یا دولت اسلامی وجود دارد؟
در این پژوهش، افزون بر اثبات فقهی ضمان‌آوری اقدامات زیانبار دولت و کارگزاران و کارکنان آن و مسئولیت دولت در برابر این زیان‌ها و لزوم وجود نظام ویژه برای جبران آنها، شناخت خاستگاه و ماهیت تاریخی و فقهی دولت و قلمرو اختیارات و نیز بررسی شخصیت حقوقی از جمله شخصیت حقوقی دولت به‌تفصیل مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و همراه با گزارش مسئولیت مدنی دولت در قوانین موجود، چند پیشنهاد برای تکمیل آن پیش رو گذاشته است.